به نقل از «مهر»

دولت تمام‌قد در اختیار رشد و توسعه تولید و صنعت است

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۵۸۲

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر سه‌شنبه در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: عزم دولت بر این است که در حوزه‌های صنعت، معدن تجارت، بازرگانی و دیگر فعالیت‌های حوزه مرتبط به فعالان اقتصادی شاهد رخدادهای مثبت و اثرگذار باشیم، البته برخی موارد نیاز به اصلاح آئین نامه دارد و زمان بر است، خوشبختانه تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته و خروجی آن می‌تواند رشد اقتصادی کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ما مشکلات حوزه تولید را می‌دانیم، گفت: مشکلات زیاد است اما مسیرهای ممکن به سمت رفع این موانع را پیش می‌رویم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد رسید، افزود: این عدد در انتهای سال گذشته برابر ۴ درصد بود و در بخش‌های مختلف صنعت و یا سرمایه ثابت نیز که عمده آن بحث ماشین آلات است، رشد قابل توجهی نسبت به قبل حاصل شد.

وی با بیان اینکه تولید و تجارت کار آسانی نیست، گفت: در برنامه هفتم توسعه تا حدودی توانسته‌ایم نظر مثبت بخش خصوصی را اتخاذ کنیم، جلساتی هم با حضور فعالان این عرصه برگزار شد و با هم از پیشنهادات آنها استقبال می‌کنیم.

منصوری با اشاره به اینکه تضعیف بخش خصوصی بر اراده کشور در مباحث اقتصادی هم اثرگذار است، گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری بر مردمی سازی کشور و دولت بیشتر معطوف به حوزه اقتصاد است.

وی با بیان اینکه اگر سهم دولت در اقتصاد بیشتر از بخش خصوصی باشد موجب افزایش آسیب در این حوزه است، افزود: دولت باید در مقام سیاست گذاری، نظارت و حمایت حاضر شود و نقش تسهیل گری خود را تقویت کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت باید هر آنچه می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود را به آنها بسپارد و موجب تقویت فعالیت‌های این عرصه شود.

وی در خصوص حل مسئله ارزی در حوزه‌هایی مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در این راستا باید بر تقویت صادرات در کنار واردات از این مناطق تمرکز بیشتری شود، باید بودجه ارزی مشخصی را برای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی مشخص کنیم تا میان بنگاه‌های مختلف اقتصادی توزیع شود.

منصوری در مورد بازگشت ارزهای صادراتی که مانع بر سر راه مراودات بین‌المللی فعالان اقتصادی ایرانی است، گفت: مجموعه‌هایی که ارزهای حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ را هنوز بازنگردانده‌اند با انجام مکاتبات لازم می‌توانیم پیگیر حل و فصل مشکلات آنها شویم، برای تعیین تکلیف چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی مرتبط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ هنوز جلسات کارشناسی در حال برگزاری است.

وی در مورد حل و فصل مسائل مرتبط به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام که یک زیرساخت مناسب برای کشور است، افزود: موقعیت جغرافیایی مناسب آن به لحاظ قرارگیری در البرز و همجواری با پایتخت دلیل محکمی است که پیگیر حل مسائل آن باشیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سال گذشته ۷۵ هزار مگاوات مصرف برق کشور بوده است، گفت: این در حالی است که در طول همان سال تنها حدود ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی برق داشتیم، به عبارتی با کسری ۱۶ هزار مگاوات کسری مواجه شدیم، از حوزه تولید و صنعت برای مدیریت مصرف برق کمک‌های لازم را دریافت کردیم.

منصوری ادامه داد: دولت در حوزه تأمین برق با راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بخار و دیگر موارد در حل پیشبرد اقدامات مؤثر است، در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه تولید برق وارد مدار شد و کار بزرگی است.

وی در بخش دیگری در مورد قیمت‌های دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد پایداری را در کشور شاهد نیستیم، گفت: وظیفه دولت کنترل کردن است، چون در شرایطی تحریمی هستیم و نباید مواردی مانند قیمت گذاری‌های دستوری را رها کند، سعی ما بر این است که کمتر تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی آسیب ببینند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت بر تسریع روند جبران کسری برق در نقاط مختلف کشور از جمله البرز عنوان کرد: بخش صنعت و تولید رو به رشد است و باید نیازهای آن از جمله تأمین برق مرتفع شود.

وی با اشاره به تأمین ارز تخصیصی به فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان که حدود چند ماهی است که از انتهای سال گذشته تا کنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است، افزود: این فرآیند را نیز کوتاه خواهیم کرد، باید تقاضای بخش تولید زودتر مرتفع شود چون کاهش فعالیت این بخش آسیب‌هایی مانند بالا رفتن تورم را به همراه خواهد داشت.

منصوری در مورد ساماندهی لکه‌های صنعتی در استان‌های مختلف از جمله البرز بیان کرد: در این مورد تجربه موفقی در تهران داشتیم، بحث محدودیت‌های مالیاتی ایجاد شده برای فعالیت صنایع بر اساس مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتر از جمله این موارد بود، در این مورد به ضوابط زیست محیطی پایبند بوده و آن را مدنظر قرار دادیم و از سویی اقدام مؤثری برای ساماندهی بیش از ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران انجام شد و آمادگی پیشبرد چنین اقداماتی برای البرز نیز هستیم.

وی در مورد کمک برای راه اندازی مسیر ریلی یا کریدور مناسب تسهیل مراودات تجاری از مبدا فرودگاه پیام بیان کرد: در صورتی که برای تأمین منابع مشکلی نباشد این اقدام را دنبال خواهیم کرد، اما اکنون برای کریدورهای شهری از چابهار به خراسان متمرکز شده‌ایم و کانون پروژه‌های آنتنی ریلی را شروع نکرده‌ایم، در این رابطه کمک کنسرسیوم‌های بخش خصوصی برای پیش‌برد پروژه‌های حمل و نقل ریلی در البرز می‌تواند مؤثر باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی هر تلاشی را منظور خواهیم کرد، چون در این مجموعه سطح اشتغال بالای ایجاد شده است و دغدغه‌های مالی آنها برای مبادلات تجاری بر اساس پایه ریالی را پیگیری می‌کنیم.

کد خبر 5798675

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری محسن منصوری هیئت دولت برنامه هفتم توسعه بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز مشهد دهه کرامت اردبیل گلستان ایلام همدان گرگان شهرستان کرج امام رضا ع زیر سایه خورشید معاون اجرایی رئیس جمهور فعالان اقتصادی هزار مگاوات بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل